معافيت مطلق مالياتي کشاورزي لغو مي شود
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۱۱۴۴
خبرگزاری آریا- معاون مدیریت ریسک سازمان مالیاتی گفت: فعالیت‌های کشاورزی در حال حاضر به صورت مطلق از مالیات معاف هستند، پیشنهاد شده تا برای اشخاص حقیقی مالیات بر مجموع درآمد در نظر گرفته میشود تا 4 برابر معافیت پایه‌ای که در قانون مشخص میشود، معافیت داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری آریا، محسن حسنی افزود: در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که آبان ماه به مجلس فرستاده شد، دو رویکرد اصلاح معافیتهای مالیاتی و برقراری پایه مالیاتی جدید مالیات بر مجموع درآمد در نظر گرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این معافیت‌ها باید با روش‌های نوین معافیت مثل اعتبار مالیاتی، نرخ ترجیحی به اشخاص و فعالیت‌های هدف دار جایگزین شوند. اعتبار مالیاتی نوعی امتیاز است که دولت تحت عنوان مشوق در حوزه‌ای مشخص، به شرکت‌ها می‌دهد و تفاوت اعتبار مالیاتی با معافیت مالیاتی در این است که اعتبار مالیاتی، مالیات تعلق گرفته به شرکت را کاهش می‌دهد به جای آن که درآمد مشمول مالیات را کاهش دهد.
حسنی درباره جزییات اصلاح معافیت‌ها افزود: یکی از اصلاحات مهم مربوط به سرمایه گذاری است. در حال حاضر سرمایه گذاران 5 سال یا در مناطق کمتر توسعه یافته ده سال معافیت مالیاتی دارند فارغ از اینکه چه میزان سرمایه گذاری انجام میشود، در حالیکه هدف این معافیت انجام سرمایه گذاری بوده است. در اصلاحیه که به مجلس رفته پیشنهاد شده تا این معافیت متناسب با میزان سرمایه گذاری باشد و البته در مناطق مختلف متفاوت محاسبه شود، ولی در کل به هر میزان سرمایه گذاری کردند مشوق داده و شامل معافیت می‌شوند.
وی تاکید کرد: این طرح به نفع مودیان مالیاتی هم هست. در خیلی از موارد سرمایه گذاری که فعالیتی را شروع کرده و فرضا 5 سال معافیت دارد ممکن است سال آخر معافیت یا بعد از آن به سودآوری برسد و معافیت خیلی کمکی به فرد نکرده در صورتیکه اگر معافیت متناسب با سرمایه گذاری باشد برای سرمایه گذار هم کارسازتر خواهد بود.
معاون دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در مورد فعالیت‌های کشاورزی هم در حال حاضر چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی‌ها به صورت مطلق از مالیات معاف هستند، پیشنهاد شده تا برای اشخاص حقیقی مالیات بر مجموع درآمد در نظر گرفته میشود تا 4 برابر معافیت پایه‌ای که در قانون مشخص میشود، معافیت داشته باشند و بالاتر از آن شامل مالیات شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر معافیت‌ها به صورت عام و غیر هدفمند داده میشود، در حالیکه باید هدف گذاری شود مثلا اگر هدف معافیت افزایش اشتغال، افزایش سرمایه گذاری یا توسعه منطقه یا توسعه منطقه خاص است باید نتیجه معافیت‌ها بررسی شود که آیا در نهایت به چنین هدفی رسیده شده یا خیر.
حسنی اضافه کرد: در لایحه اصلاح نظام مالیات‌های مستقیم، نظام معافیتهای مالیاتی مورد بازنگری جدی قرار گرفته است. خیلی از مطالعات نشان می‌دهند که اثرگذاری معافیتهای مالیاتی آنچنان که باید اثر گذار نبودند.
وی تاکید کرد: یکی از چالش‌ها در این بخش این است که اعطا و دادن معافیت آسان است، اما کاهش، تغییر و یا حذف آنها سخت و با مقاومت همراه است و مشکل دیگر گستردگی معافیت هاست.
معاون دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی گفت: برخی از معافیت‌ها پنج ساله، ده یا بیست ساله و برخی از فعالیت‌ها مادام العمر معاف از مالیات هستند که اثبات شده نه تنها اثر بخشی ندارند بلکه هزینه بالایی دارند، مثل معافیت فعالیت‌ها در مناطق آزاد یا خیلی از فعالیت‌هایی که کلا از مالیات معاف هستند.
حسنی در پایان ابراز امیدواری کرد تا لایحه اصلاح نظام مالیات‌های مستقیم هرچه سریعتر در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرد تا در پی آن اصلاح نظام معافیتهای مالیاتی نیز عملی شود.
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم 17 آبان سال جاری به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود. به گفته معاون پارلمانی رئیس جمهور، از ابتدای استقرار دولت سیزدهم اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان شاکله نظام مالیاتی کشور در دستور کار دولت قرار گرفت و در نهایت دولت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را نهایی و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. از مهمترین اصلاحات مورد نظر دولت در لایحه مذکور میتوان به تغییر روش مالیات ستانی از نظام منبع محور به مالیات مجموع درآمد، همسوسازی ابزار مالیات با سیاستهای جمعیتی، ساماندهی معافیت‌ها و پیاده سازی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اصلاح قانون مالیات های مستقیم مالیات بر مجموع درآمد معافیت های مالیاتی اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری لایحه اصلاح اشخاص حقیقی حال حاضر معافیت ها فعالیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۱۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیل سرمایه گذاری در بخش دامپروری با اصلاح جرائم بهداشتی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ دبیر ستاد صدور مجوز‌های تولیدات دامی جهاد کشاورزی گفت: برابر ماده ۶ قانون نظام دامپروری کشور که در سال ۱۳۸۸ مصوب گردیده، می‌بایستی حریم سرمایه‌های منابع دامی در قالب یک آیین نامه‌ای به تصویب هیئت محترم برسد و بعد از آن ابلاغ شود. نقشبندی افزود: با توجه به شرح وظایف و وظایفی که محول شده به دبیرخانه هیئت مقررات زدایی در راستای بهبود و تسریع و تسهیل در سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی در سال گذشته و همچنین با قوت قلبی که از دیدگاه مقام معظم رهبری در رأس شعار سال که همان جهش تولید با مشارکت مردم است، با یک نقطه عطف بیشتری در این حوزه ورود پیدا کردیم. وی تصریح کرد: اقلیم ما در سراسر کشور عرصه‌های مستعد و منابع لازم برای تولید را در سطح کشور با پراکندگی یکسان ندارد و ما در یک محدوده جغرافیایی خاصی می‌توانیم این سرمایه گذاری‌ها را به سرانجام برسانیم، لذا آنچه که در دبیرخانه پیگیری میشود این است که این حرایم سرمایه گذاری با عدله‌های علمی، پژوهشی ورود پیدا کنند و با یک اجماع خاصی ما به این نتیجه برسیم که در این حرایم تغییراتی ایجاد کنیم. دبیر ستاد صدور مجوز‌های تولیدات دامی جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سیما درباره مزایای کاهش فواصل بهداشتی گفت: کاهش حرایم بهداشتی دو مزیت برای کشور دارد، یکی از مزیت‌های آن تسهیل و تصحیح سرمایه گذاری‌ها است. وی درباره دومین عامل مزیت کاهش فواصل بهداشتی که بسیار تأثیرگذار است گفت: ما تولیدکنندگانی داریم که از مراجع قبلی مثل جهاد سازندگی سابق، پروانه کسب و کار گرفتند ولی، چون نتوانستند آن حرایم را در حال حاضر رعایت کنند عملاً از گرفتن پروانه بی بهره ماندند. نقشبندی تاکید کرد: یقیناً این اصلاح حرایم می‌تواند به واحد‌های فعال موجودی که دارای تولید هستند و آنهایی که از نظر ضوابط فنی و از نظر ضوابط بهداشتی مورد نظر، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی هستند، می‌تواند کمک شایانی به آنها کند. گفتنی است: هم اکنون بیش از ۳۰ درصد مجوز‌های کسب و کار در بخش کشاورزی به علت شیوه نامه قدیمی سازمان دامپزشکی معطل مانده است. مقررات حرائم بهداشتی واحد‌های دامی، با هدف پیشگیری از شیوع بیماری‌ها و آفات احداث واحد‌های دامی و صنایع وابسته در فواصل نزدیک را ممنوع می‌کند، اما منتقدان معتقدند که این قانون به دلیل جامعیت کلی، در موارد متعددی سختگیرانه عمل کرده و مانع از توسعه این صنایع شده است. از نگاه منتقدان مقررات حرائم بهداشتی، بدون استفاده ماندن اراضی اطراف یک واحد تولیدی مانند دامداری، نخستین پیامد آشکار اجرای این قانون بود و باعث شد، به مرور، زمین‌های بسیاری باوجود برخورداری از شرایط و امکانات مناسب، بدون استفاده بماند. براساس قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، این فاصله‌ها با هدفِ جذب سرمایه در بخشِ کشاورزی و استفاده بهینه از منابع تولیدی بخش کشاورزی، تعدیل میشود. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی اصلاح ضوابط حرایم بهداشتی به منظور فرصت سرمایه گذاری مناسب و سهولت در صدور مجوز‌ها تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ اجرایی میشود.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود